الشركة التجارية: تكتسب الحقوق وتتحمل الإلتزامات - My legal path article

01/06/2121

تحظى الشركات التجارية في العصر الحديث بأهمية كبرى نظراً لدورها البارز في عملية النهوض الإقتصادي ولكثرة انتشارها عالمياً. الشركة عمل قانوني يتميز عن سائر الأعمال القانونية لكونه ينشئ شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص المتعاقدين ويملك ذمة مالية مستقلة عن ذممهم.

الشخص المعنوي هو مجموع أشخاص أو مجموع أموال تتكاثف وتتعاون لمدة زمنية محددة لتحقيق هدف معين بحيث يكون لهذه المجموعة مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد الجماعة. الشركة شخص معنوي ينشأ عن عقد موضوعه تحقيق الأرباح وتقاسمها.

إن الشخصية المعنوية للشركة هي إعتراف لها بأهلية وبصلاحية إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات تماماً كالشخص الطبيعي أي كالإنسان. تنص المادة ٤٥ من قانون التجارة البرية في لبنان الصادر سنة ١٩٤٢ على أن “جميع الشركات التجارية – ما عدا شركات المحاصة- تتمتع بالشخصية المعنوية.”

فما هي الآثار المترتبة على تمتع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية؟

من أجل فهم أركان الشركة ونظراً لزيادة تعاملنا جميعاً مع شركات تجارية مختلفة لا بدّ أن تشبّه بالإنسان الذي له إسم وشهرة ومحل إقامة وذمة مالية وجنسية أي هوية معينة وأهلية. وكما أن الإنسان يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية الناشئة عن أفعاله فكذلك الشركة تكون أيضاً مسؤولة عن اعمالها.

  • إسم الشركة أو عنوانها

للشركة إسم أو عنوان يميزها عن غيرها من الشركات وهي توقع بإسمها التجاري التعهدات التي تتم لحسابها. من حيث المبدأ للشركة الحرية في أن تختار الإسم الذي يناسبها.

فإسم الشركة المساهمة يستند إلى طبيعة موضوعها أو نشاطها على أن يضاف إليه ذكر نوعها “ش.م.” وذكر لرأس مالها.

في الشركة المحدودة المسؤولية يعين إسم الشركة بحسب المادة ٦ من المرسوم الإشتراعي رقم ٣٥/١٩٦٧ “بتعين موضوع مشروعها أو بإعتماد عنوان مشترك يتضمن إسم شريك أو أكثر من الشركاء. ويجب أن يذكر بوضوح بجانب إسم الشركة في كافة الأوراق والإعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية: “شركة محدودة المسؤولية” مع بيان مقدار رأس مالها.”

أما إسم شركة التضامن فيتألف بحسب المادة ٥٤ من قانون التجارة البرية في لبنان من أسماء جميع الشركاء أو من أسماء عدد منهم مع إضافة كلمة “وشركاؤهم”.

 وفي شركة التوصية يتألف عنوان الشركة من أسماء الشركاء المفوضين، وإذا كان هناك شريك مفوض واحد فتضاف إليه كلمة “وشركاؤه” وذلك بحسب المادة ٢٢٨ من قانون التجارة البرية في لبنان.

يجب أن يعدل عنوان الشركة في حال طرأ أي تعديل على الشركة من حث نوعها أو الشركاء فيها.

  • موطن أومركز الشركة

إن مركز الشركة أو موطنها هو بمثابة محل إقامة الشخص الطبيعي. وهو بالنسبة لشركات الأشخاص المكان الذي يباشر فيه المدير أعمال الشركة، أما بالنسبة لشركات الأموال فيتمثل بالمكان الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعية العمومية. يختلف مركز الشركة أي مكان إتخاذ القرار عن مكان الإنتاج أو المكان حيث يتم الإتصال بعنصر الزبائن. يجب أن يحدد المركز الرئيسي للشركة في عقدها التأسيسي أي في نظامها ويتم تسجيل المركز الرئيسي في السجل التجاري.

وتكمن أهمية تعيين موطن الشركة بمركز ادارتها الفعلي في نواحٍ عديدة أهمها:

  • يكون للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها موطن الشركة الإختصاص للنظر في الدعاوى المتعلقة بالشركة وذلك بحسب المادة ١٠١ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
  • إن كل مطالبة أو إنذار أو تبليغ يوجه إلى الشركة في مركز ادارتها.
  • جنسية الشركة 

كما أن للشخص الطبيعي جنسية فللشركة أيضاً جنسيتها. تكمن أهمية تحديد جنسية الشركة في أوجه عديدة ابرزها:

  • لتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على تأسيس الشركة وممارستها نشاطها وحلها وتصفيتها، كما تحديد النظام الضرائبي الذي تخضع له.
  • لتحديد مدى تمتع الشركة بالأهلية وبالحقوق التي تتمتع بها رعايا الدولة دون غيرهم لا سيما في ما يتعلق بالتجارة.
  • لتحديد الدولة التي تضمن حماية الشركة في المجال الدولي نظراً لانتمائها إليها.

ولكن ما هو المعيار المعتمد لتحديد جنسية الشركة؟

هناك العديد من المعايير يُستند إليها لتحديد جنسية الشركة كمعيار المركز الرئيسي للشركة أو مكان تأسيسها أو مكان الإستثمار أو الرقابة والإشراف على الشركة. 

إن القانون اللبناني قد إعترف بوجود جنسية للشركة لكنه لم يكن قد وضع معيار محدد لتحديد الجنسية إلا بالنسبة إلى الشركة المساهمة وشركة التوصية المساهمة. لكن في تعديل قانون التجارة البرية الحاصل سنة ٢٠١٩  فقد حدد المشترع في المادة ٤٣ الجديدة الأساس القانوني لجنسية الشركات وإعتبر الشركات المؤسسة في لبنان من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف.

  • الذمة المالية للشركة

تتكون الذمة المالية للشركة من أصول وخصوم. فالأصول تتمثل في الحصص النقدية والعينية التي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة بالإضافة إلى الأموال المكتسبة بعد ذلك نتيجة ممارستها لنشاطها. أما الخصوم فتتمثل في الديون التي تترتب في ذمة الشركة سواء للشركاء أو للخزينة العامة أو للغير من المتعاقدين معها. ويترتب على تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عدة نتائج منها: 

  • يمكن للشركة أن تكون دائنة أو مدينة للغير أو لأحد الشركاء.
  • لا يجوز إجراء مقاصة بين ديون مستحقة للشركة وديون مترتبة على الشركاء وبالعكس.
  • تعتبر الذمة المالية للشركة ضمانة لدائني الشركة وحدهم كما أن الذمة المالية للشريك تشكل ضماناً عاماً لدائنيه دون دائني الشركة. إلّا أنه يعود للدائنين الشخصيين للشريك الحجز على الحصص المقدمة من مدينهم الشريك والتنفيذ عليها بحسب المواد ٨٨١ و ٨٧٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. كذلك يعود لدائن الشريك الحجز على نصيبه من الأرباح تحت يد الشركة بحسب المادة ٩٠٩ من قانون الموجبات والعقود اللبناني. وكذلك الحجز على الأموال التي ستصبح بنصيب الشريك بعد تصفية الشركة والقسمة.
  • يحق لدائني الشركة التنفيذ على ذمتها المالية دون الذمم المالية للشركاء. ولكن الأمر يكون خلاف ذلك في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة حيث يكون جميع الشركاء المفوضين مسؤولين مسؤولية شخصية عن ديون الشركة من ذممهم المالية الخاصة ويكون لدائني الشركة توجيه مطالبتهم إلى الشركة أو إلى الشركاء وقد نصت على ذلك المواد ٦٣ و ٢٢٩ من قانون التجارة البرية في لبنان. لكن هذا لا يعني أن تدمج الذمم المالية انما يعني أن الشركاء المتضامنين يعززون مركز الشركة فيقدمون أموالهم الخاصة إلى جانب أموال الشركة ضماناً إضافياً لدائني الشركة.
  • يعتبر شهر إفلاس الشركة مستقلاً عن شهر إفلاس الشركاء حيث لا يؤدي إفلاس الشركاء إلى إفلاس الشركة. إن هذا ما يعرف بمبدأ إستقلال التفليسات في حال الإفلاس. إلا أن إفلاس شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين فيها بسبب مسؤوليتهم التضامنية. لكن في هذه الحالة تتعدد التفليسات فيكون هناك تفليسة للشركة وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين كما نصت على ذلك المادة ٦٦٥ من قانون التجارة البرية في لبنان .
  • تخضع أرباح الشركة لضريبة مستقلة عن الضريبة التي تخضع لها أرباح وعائدات الشركاء.
  • أهلية الشركة

للشركة أن تبرم العقود التي تهدف إلى تحقيق موضوعها كما لها أن تتصرف بالأموال العائدة لها من بيع وشراء ورهن وتأمين وإيجار وغيرها من التصرفات القانونية. كما لها أيضاً القيام بالأعمال المجانية كالتبرع انما ضمن شروط محددة.

كما للشركة الأهلية التجارية الداخلة ضمن موضوعها أي بالقدر اللازم لتحققه. هذا يعني أنه على الشركة أن تتقيد في كل اعمالها بالحدود المرسومة لها في عقد الشركة وبالغرض الذي انشئت من أجله وذلك عملاً بمبدأ تخصص الشخص المعنوي ومفاده أن الشخص المعنوي لا يملك من الحقوق سوى تلك التي تتفق مع غرضه. فلا يمكن للشركة أن تباشر بعمل تجاري غير العمل الوارد في عقد الشركة، أما إذا ارادت تغيير عملها ونشاطها التجاري فلا بد لها من تعديل عقد الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون قد منع في بعض الأحيان بعض الشركات من ممارسة بعض الأعمال التجارية، مثلاً ما نصت عليه المادة ٤ من المرسوم الإشتراعي رقم ٣٥/ ١٩٦٧ من منع الشركة المحدودة المسؤولية من القيام بمشاريع الضمان والتوفير والإقتصاد والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية.

إن أهلية الشركة تخولها حق التقاضي أي أن تكون مدعية أو مدعى عليها.

  • تمثيل الشركة

تباشر الشركة اعمالها وتقوم بتصرفاتها بواسطة أشخاص طبيعيين يؤلفون جهازها الإداري كالمدير العام والمديرين والمصفي. إن إدارة الشركة بواسطة أعضائها تشتمل على سلطتين متميزتين ومتكاملتين هما: سلطة إتخاذ القرار المعبر عن إرادة الشركة وسلطة تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير والتي تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة القرار. وتكون سلطة القرار مناطة بجمعية الشركاء. أما سلطة التمثيل  فمناطة بأشخاص مفوضين بالتوقيع عن الشركة وبتمثيلها. في شركة الأشخاص كما في الشركة المحدودة المسؤولية يكون هذا الشخص المفوض بتمثيل الشركة هو المدير. وفي شركة الأموال يكون الشخص هو إما رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير العام أو العضو المنتدب لهذه الغاية.

  • مسؤولية الشركة

تكون الشركة مسؤولة مدنياً عن الأخطاء التعاقدية أو التقصيرية التي تقع منها أو من مستخدميها أثناء تأديتهم أعمالهم أو بسببها كما تنص المادة ١٢٧ من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 

كذلك تكون الشركة مسؤولة جزائياً بحسب نص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات اللبناني وبإعتبارها هيئة معنوية عن أعمال مديرها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون أعمال بإسم الهيئة المعنوية أو بإحدى وسائلها. وبما أن ليس للشركة وجود جسدي وحسي فلا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة وبالمصادرة وبنشر الحكم كإرتكابها جرائم التهرب الضريبي مثلاً.

روزابيل سابا

Corporate Law- My Legal Path

Your Complimentary Legal Education Tool

SAVE TIME, LEARN FASTER

3,300+

Legal Flashcards

> Exam Questions

> Exam Cases

> Legal Questions & Answers

> General Culture

Unlimited

Legal Education Resources

> Local & International Legal News

> Online Law Courses in Arabic, French and English

> Legal Career Tips

> Legal Knowledge